طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مفاد و کاربرد مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ به شرح زیر است:
ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
این ماده بیان میدارد که در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
کاربرد این ماده در اجرای قاعده استصحاب است؛ یعنی اگر خواهان ثابت کند که سابقا طلبکار بوده، دیگر نیازی به اثبات ادامه طلبکاری ندارد و دادگاه فرض می کند دین همچنان باقی است، مگر اینکه خوانده مدارکی مبنی بر پرداخت یا برائت ذمه خود ارائه دهد.
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
این ماده مقرر میدارد که خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است.
کاربرد این ماده مبنای قانونی مطالبه خسارات دادرسی است. بر اساس آن، محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده میتواند از دادگاه بخواهد که محکوم علیه را به پرداخت هزینه هایی که برای پیشبرد پرونده متحمل شده مانند هزینه تمبر، کارشناسی و حق الوکاله طبق تعرفه محکوم کند.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
این ماده شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه یعنی دیرکرد پرداخت پول را بیان می کند. بر اساس این ماده، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، با مطالبه داین و تمکن مدیون، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، دادگاه میزان خسارت را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و حکم میدهد.
کاربرد این ماده برای دریافت خسارت دیرکرد پول است که وجود چهار شرط را الزامی می کند: موضوع دعوا وجه رایج باشد، طلبکار آن را مطالبه کرده باشد مانند ارسال اظهارنامه، مدیون متمکن از پرداخت بوده ولی امتناع کرده باشد، و شاخص تورم بانک مرکزی تغییر فاحش کرده باشد.