طبق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه در دادخواست اعسار خود، اموالش را پنهان کند یا خود را به دروغ معسر جلوه دهد، به حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود.
میزان این مجازات حبس، از ۹۱ روز تا ۶ ماه است که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، دادگاه موظف است در صورت وجود شرایط قانونی، آن را به مجازات های جایگزین حبس (مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان) تبدیل کند.
همچنین طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مستثنیات دین به اموالی گفته میشود که برای تامین نیازهای ضروری زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است و قانونگذار توقیف آنها را منع کرده است.
این اموال شامل منزل مسکونی در حد شان عرفی محکوم علیه، اثاث البیت ضروری، آذوقه به میزان نیاز، کتب علمی و ابزار کار مورد نیاز برای امرار معاش میباشد. طبق تبصره ۱ همین ماده، تشخیص متناسب بودن این اموال با شان و نیاز محکوم علیه با دادگاه است و اموال مازاد بر شان، قابل توقیف و فروش خواهد بود.