طبق ماده ۷۰۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و وارد کننده صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش تجاری عرفی کالای یاد شده محکوم می شود.
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات حبس مقرر در این ماده که تعزیری درجه ۵ محسوب می شود، به صورت خودکار نصف نمی شود، اما دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط قانونی تخفیف، مجازات را کاهش داده یا طبق قانون مجازات اسلامی به مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند.
همچنین بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی از مرزهای کشور، دادگاه انقلاب می باشد. وسیله نقلیه ای که برای حمل این مشروبات استفاده می شود نیز در صورت اطلاع مالک، به نفع دولت ضبط می گردد.