پاسخ به پرسش مطرح شده:
اگر توافقی نبود طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ دادگاه بر اساس نرخ عادله و نظر کارشناس مبلغ اجاره را مشخص می کرد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲
کلمات انگلیسی مرتبط: rent determination (تعیین اجاره بها) - expert opinion (نظر کارشناس)