طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی از جمله بانک ها و شرکت ها در صورت احتکار مسکن و عدم عرضه آن ها مشمول مالیاتی معادل ۲ برابر اشخاص حقیقی می شوند که جریمه بسیار سنگینی برای آن ها در پی دارد.
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
کلمات انگلیسی مرتبط: Legal Entity (شخص حقوقی), Bank (بانک)