قاعده منع تحصیل دلیل در امور کیفری چیست؟

طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحصیل دلیل از طرق غیر قانونی و نامشروع مانند شکنجه اجبار و نقض حریم خصوصی اشخاص ممنوع است و دلایل به دست آمده از این روش ها فاقد اعتبار قانونی است.

در دعاوی کیفری بر خلاف امور حقوقی قاضی برای رسیدن به واقعیت محدود به دلایل ارائه شده توسط طرفین نیست و مکلف به کشف حقیقت است. طبق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی باید تمام اقدامات لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد. بنابراین منع تحصیل دلیل توسط قاضی در امور کیفری جایگاهی ندارد و قاضی موظف به جمع آوری ادله میباشد اما این روند باید کاملا در چارچوب قانون و بدون نقض حقوق متهم انجام شود.