فرع بر مالکیت به این معنا است که رسیدگی به یک دعوا یا خواسته حقوقی، منوط و وابسته به اثبات اولیه مالکیت مدعی است. در واقع مالکیت به عنوان اصل یا ریشه تلقی شده و خواسته های دیگر مانند خلع ید یا مطالبه اجرت المثل، فروع آن هستند که بدون اثبات اصل، قابل استماع نمیباشند.
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط شخصی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، مالک میشناسد. بر همین اساس، مطابق رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید فرع بر مالکیت است؛ یعنی خواهان پیش از درخواست اخراج متصرف، باید مالکیت رسمی خود را احراز کند.
همچنین بر اساس ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. بنابراین اگر کسی مدعی مطالبه خسارت بابت تصرف غیرقانونی باشد، ابتدا باید طبق ماده 1 قانون مدنی و قواعد مالکیت، ذینفع بودن خود را ثابت نماید، زیرا این حقوق از آثار و فروع حق مالکیت محسوب میشوند. در صورتی که خواهان سند رسمی نداشته باشد، دادگاه پیش از ورود به ماهیت دعوای خلع ید، قرار عدم استماع صادر میکند تا ابتدا تکلیف مالکیت مشخص شود.