طبق ماده ۱۸۹ قانون تجارت، در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا در شرکت های نسبی، بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی یا ولی و قیم شخص محجور است. اگر سایر شرکا و قائم مقام قانونی فرد متوفی یا محجور بر ادامه فعالیت شرکت توافق کنند، شرکت به فعالیت خود ادامه میدهد. در این صورت، قائم مقام متوفی یا محجور به جای او عضو شرکت محسوب میشود.
در صورتی که شرکا یا قائم مقام متوفی و محجور به بقای شرکت رضایت ندهند، شرکت نسبی منحل خواهد شد. با این حال، مطابق ماده ۱۶۱ که در مورد شرکت های نسبی نیز مجری است، اگر سایر شرکا بخواهند شرکت را حفظ کنند، می توانند سهم الشرکه شریک متوفی یا محجور را از دارایی شرکت به قائم مقام او پرداخت نموده و شرکت را بدون حضور او ادامه دهند.
بنابراین، فوت یا حجر شریک در شرکت نسبی از موارد انحلال اختیاری_اجباری محسوب میشود؛ به این معنا که اصل بر انحلال است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد یا تمامی ذینفعان بر ادامه فعالیت توافق کنند. در صورت عدم توافق بر ادامه، شرکت وارد مرحله تصفیه میشود تا حقوق تمامی شرکا و طلبکاران تعیین تکلیف گردد. این قاعده به دلیل اهمیت شخصیت شرکا در شرکت های نسبی و مسئولیت تضامنی یا نسبی آنها در قبال قروض شرکت وضع شده است.