طبق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک، از تاریخ سررسید چک (تاریخ مندرج در متن چک) محاسبه میشود.
بر این اساس، مقررات خاص قانون صدور چک در این زمینه بر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبدا خسارت را از زمان مطالبه (مانند تاریخ تقدیم دادخواست یا اظهارنامه) قرار داده است، حاکم میباشد. بنابراین دارنده چک مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک تا زمان وصول آن است و تاخیر در مراجعه به بانک برای برگشت زدن چک، مانع از دریافت خسارت از تاریخ سررسید نخواهد بود.