تهاتر قضایی زمانی رخ میدهد که شرایط تهاتر قانونی بین دو دین به صورت خودکار وجود ندارد و اثبات وجود دین یا میزان آن نیازمند رسیدگی و صدور رای توسط دادگاه است. به عبارت دیگر زمانی که در وجود یکی از دیون یا مقدار آن اختلاف باشد دادگاه پس از احراز بدهی حکم به تهاتر میدهد.
طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که در قانون مقرر شده است تهاتر حاصل میشود. اما اگر شرایط قطعی بودن دین یا هم جنس بودن آنها فراهم نباشد شخص باید در دادگاه طرح دعوا کند. طبق ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای متقابل به منظور تهاتر صلح فسخ یا رد خواسته اقامه میشود. کاربرد اصلی تهاتر قضایی در مواردی است که خوانده در برابر ادعای خواهان مدعی میشود که او نیز طلبی از خواهان دارد و با طرح دعوای متقابل از دادگاه میخواهد پس از اثبات طلب بین این دو دین تهاتر ایجاد کند تا از پرداخت مکرر و طرح دعاوی متعدد جلوگیری شود.