طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۳ این ماده به یکی از جهات اعاده دادرسی یعنی وجود احکام متضاد اختصاص دارد. تفسیر دقیق این بند مستلزم وجود شرایطی است که در صورت اجتماع آنها، حکم دوم قابل نقض میباشد.
اولا، تضاد باید بین مفاد دو حکم قطعی باشد. یعنی حکم صادره با حکم دیگری که قبلا در خصوص همان دعوا صادر شده است، از نظر نتیجه حقوقی در تعارض کامل باشد. ثانیا، وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوا الزامی است؛ به این معنا که طرفین هر دو پرونده باید دقیقا همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها باشند و موضوعی که درباره آن حکم صادر شده نیز واحد باشد.
ثالثا، طبق متن این ماده، تضاد نباید دارای سبب قانونی باشد. اگر به دلیل تغییر قوانین یا تغییر در وضعیت حقوقی طرفین (مثلا مالکیت جدید یا فسخ قرارداد قبلی پس از حکم اول) حکم دوم صادر شده باشد، مشمول این بند نمی شود. در واقع این بند ناظر بر مواردی است که دادگاه در رسیدگی دوم، بدون توجه به اعتبار امر قضاوت شده (موضوع ماده ۸۴ همان قانون)، حکمی مخالف حکم قبلی صادر کرده است.
بر اساس ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت استناد به بند ۳ ماده ۴۲۶، مهلت ۲۰ روزه برای مقیمین ایران و ۲ ماهه برای مقیمین خارج از کشور جهت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم که آخرین حکم باشد، محاسبه میشود. هدف از این بند حفظ اعتبار احکام دادگاه ها و جلوگیری از تزلزل آرای قطعی است. در صورت قبولی اعاده دادرسی بر این اساس، حکم دوم نقض و حکم اول به قوت خود باقی میماند.