پاسخ به پرسش مطرح شده:
بر اساس تفسیر حقوقی بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه مبنای ادعا و دعوای خواهان، یک سند رسمی (سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد) باشد، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان، مکلف به صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده معادل مبلغ مندرج در سند است. این امر به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی در نظام حقوقی است.
مواد قانونی مرتبط: بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Notary Public (دفتر اسناد رسمی)