طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
تفسیر این ماده در چند محور حقوقی به شرح زیر است:
۱. تعدیل نظام ادله اقناعی و خروج از بی طرفی مطلق دادرس:
در امور مدنی، اصل بر لایحه محوری و ارایه دلیل توسط طرفین (قاعده البینه علی المدعی) است. اما این ماده به دادرس دادگاه این اختیار و تکلیف را میدهد که صرفاً به دلایل ارایه شده توسط خواهان و خوانده اکتفا نکند و در صورتی که برای کشف حقیقت و اقناع وجدانی خود نیاز به اقدامات دیگری داشته باشد، راساً اقدام کند.
۲. حدود اختیارات دادگاه (کشف حقیقت نه ایجاد دلیل):
اختیار حاصل از این ماده نباید به معنای «ایجاد دلیل برای یکی از طرفین» تعبیر شود. دادگاه نمی تواند به جای خواهان بار اثبات دعوا را به دوش بکشد، بلکه اگر دلیلی در پرونده مطرح شده اما ابهام دارد یا نیاز به بررسی بیشتر (مانند معاینه محل، تحقیق محلی، استعلام از ادارات دولتی یا ارجاع به کارشناسی) دارد، دادگاه جهت روشن شدن حقیقت امر، دستور انجام آن را صادر می کند.
۳. ارتباط با حقوق عمومی و نظم عمومی:
بیشترین کاربرد این ماده در پرونده هایی است که با نظم عمومی، دعاوی خانوادگی (مانند طلاق، حضانت و تمکین) یا حقوق صغار و محجورین ارتباط دارد. در این موارد قاضی مکلف است برای احراز حقیقت، فراتر از ادله ابرازی طرفین، تحقیقات لازم را انجام دهد.