طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان میتواند در سه مقطع زمانی (قبل از تقدیم دادخواست، در زمان تقدیم دادخواست، یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است) در موارد مصرح در این ماده، از دادگاه درخواست تامین خواسته (توقیف اموال خوانده) کند.
تفسیر و شرایط اعمال این ماده به شرح زیر است:
۱. موارد صدور قرار تامین بدون پرداخت خسارت احتمالی (بندهای الف، ب و ج):
– بند الف (دعوا مستند به سند رسمی باشد): به دلیل اعتبار اسناد رسمی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی، قرار توقیف اموال را صادر می کند.
– بند ب (خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد): خواهان باید فوریت و خطر از بین رفتن مال را با ارایه دلایل برای دادگاه احراز کند.
– بند ج (اسناد تجاری واخواست شده): در خصوص سفته، برات و چک (با رعایت مواعد قانونی واخواست و گواهی عدم پرداخت)، دادگاه بدون دریافت تامین، قرار را صادر می کند.
۲. پرداخت خسارت احتمالی (بند د):
در صورتی که درخواست تامین خواسته مشمول هیچ یک از بندهای فوق نباشد، صدور قرار منوط به پرداخت مبلغی به عنوان «خسارت احتمالی» در صندوق دادگاه است. میزان این مبلغ را دادگاه بر اساس خسارت فرضی که ممکن است از توقیف مال به خوانده وارد شود، تعیین می کند.
۳. فوریت و عدم ابلاغ قبلی:
وفق ماده ۱۱۷ همین قانون، اجرای قرار تامین خواسته فوری است و پیش از ابلاغ به خوانده اجرا میشود تا فرصت انتقال یا مخفی کردن اموال از خوانده سلب شود.