طبق ماده ۴۱۷ و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض شخص ثالث اصلی زمانی مطرح می شود که شخص ثالث نسبت به کل یا بخشی از اصل رای صادر شده از دادگاه ادعای تضییع حق دارد و خواهان الغا یا تغییر دادنامه است.
در مقابل طبق ماده ۱۴۶ و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی صرفا در مرحله اجرای حکم مطرح می شود و در اینجا شخص ثالث به اصل رای دادگاه هیچ اعتراضی ندارد بلکه فقط ادعا می کند مالی که برای اجرای حکم توقیف شده است متعلق به او میباشد و تقاضای رفع توقیف از آن مال خاص را دارد. بنابراین تفاوت اصلی در این است که اعتراض اصلی به خود رای وارد می شود اما اعتراض اجرایی به عملیات توقیف مال در واحد اجرای احکام وارد می گردد.