طبق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کسی که علیه او سند عادی ابراز شود میتواند خط، امضا، اثر انگشت و یا مهر سند را انکار کند و چنانچه نسبت به امضا یا مهر طرف مقابل تردید داشته باشد، میتواند تردید نماید. اما طبق ماده ۲۱۷ همین قانون، نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند، فقط می توان ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به این اسناد مسموع نیست.
تفاوت اول در نوع سند است؛ انکار و تردید صرفا مخصوص اسناد عادی است، در حالی که ادعای جعل هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی امکان پذیر است. تفاوت دوم در بار اثبات است؛ طبق رویه قضایی مستنبط از ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت انکار یا تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارایه دهنده سند است. اما در ادعای جعل، بار اثبات بر عهده کسی است که ادعای جعل را مطرح کرده است.
تفاوت سوم در تکلیف دادگاه است؛ در انکار و تردید، به محض ابراز آن، سند از عداد دلایل خارج میشود مگر اینکه ارایه دهنده اصالت آن را اثبات کند، اما در ادعای جعل، طبق ماده ۲۲۷ قانون مذکور، دادگاه موظف است به ادعای جعل رسیدگی کند و تا زمانی که جعل ثابت نشده، سند معتبر تلقی میشود. همچنین از نظر زمانی، طبق ماده ۲۱۷ قانون یاد شده، فرصت ارایه انکار و تردید تا اولین جلسه دادرسی است، در حالی که ادعای جعل را می توان تا زمانی که پرونده در مرحله رسیدگی است مطرح کرد.
در خصوص جنبه کیفری، طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، جعل دارای ماهیت مجرمانه است و میتواند منجر به تعقیب کیفری شود، در حالی که انکار و تردید صرفا یک دفاع حقوقی در مقام دادرسی مدنی است و به خودی خود جنبه کیفری ندارد. با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات های مرتبط با جعل اسناد عادی در صورت وجود شرایط قانونی میتواند مشمول تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی شود که حداقل آن در حال حاضر مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان میباشد.