بله؛ هرگونه مانع قانونی یا فیزیکی که انتقال مال به طلبکار را عملاً غیرممکن کند، در حکم عدم دسترسی بوده و مجرای اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Force Majeure (فورس ماژور / قوه قهریه)