پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر ضامن است و در صورت اشتباه خسارت از بیت المال جبران می شود.
مواد قانونی مرتبط: اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کلمات انگلیسی مرتبط: Judge (قاضی),Public Treasury (بیت المال),Fault of Judge (تقصیر قاضی)