طبق ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، چنانچه زنی محجور شود، شوهر او با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. بر اساس این ماده، دادگاه در صورت احراز حجر زن، شوهر را به عنوان اولویت اول برای نصب به عنوان قیم در نظر میگیرد. البته این امر منوط به داشتن صلاحیت اخلاقی و توانایی اداره اموال توسط شوهر است.
مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، محجورین شامل مجانین و اشخاص غیر رشید میشوند که تحت قیمومت قرار میگیرند. فرآیند نصب قیم به این صورت است که طبق ماده ۵۵ قانون امور حسبی، دادستان موظف است پس از اطلاع از حجر، مراتب را به دادگاه اعلام کند و دادگاه با رعایت اولویت های قانونی، اقدام به صدور حکم قیمومت مینماید. در صورتی که شوهر خود دارای اهلیت باشد و منع قانونی برای مداخله در اموال نداشته باشد، دادگاه طبق ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی او را به عنوان قیم منصوب می کند. لازم به ذکر است که قیم تحت نظارت دادستان و دادگاه خانواده فعالیت می کند و برای معاملات مهم مانند فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور، طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، باید اجازه قبلی دادستان را کسب نماید. بنابراین ریاست شوهر بر خانواده مانع از نظارت قانونی دادگاه بر نحوه عملکرد او در مقام قیمومت نخواهد بود.