طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اگر نامشروع بودن جهت در قرارداد تصریح نشده باشد و فقط شک وجود داشته باشد معامله صحیح است و نیازی به اثبات مشروعیت نیست.
مواد قانونی مرتبط: ماده 223 قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Legitimacy (مشروعیت)