طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی، اگر کسی تعهد به اقدام امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت مخالفت، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا اینکه به موجب قانون، موجب ضمان باشد.
همچنین طبق ماده ۲۲۵ قانون مدنی، متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است. از آنجا که تحویل به موقع خودرو از تعهدات اصلی فروشنده است و تاخیر در آن عرفا موجب ورود ضرر به خریدار می شود، خریدار می تواند خسارت دیرکرد را مطالبه کند.
علاوه بر این، طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان حق دارد خسارت دادرسی و خسارت تاخیر در انجام تعهد را که به علت تقصیر خوانده به وی وارد شده است مطالبه کند. بنابراین، خریدار می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضای کارشناسی جهت تعیین میزان خسارت واقعی ناشی از تاخیر در تحویل خودرو را کند و دادگاه بر اساس نظر کارشناس، فروشنده را به پرداخت خسارت محکوم خواهد کرد.