اگر این نیت (جهت) در قرارداد تصریح شده باشد، معامله باطل است؛ در غیر این صورت طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت است. این جهت Illicit Cause (جهت نامشروع / انگیزه غیر قانونی) نامیده می شود.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۲۲۳ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Illicit Cause (جهت نامشروع / انگیزه غیر قانونی)