طبق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. اگرچه برخی محاکم استناد به ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی نموده و معتقدند دیون متوفی باید قبل از تقسیم تصفیه شود، اما طبق رویه قضایی غالب و مستند به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی، هر یک از ورثه می توانند هر وقت بخواهند تقسیم مال مشترک را تقاضا کنند.
با این حال، خوانده میتواند با استناد به موارد زیر دفاع نماید:
۱. طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون و واجبات مالی متوفی باید از ترکه خارج شود. لذا خوانده میتواند ایراد کند که تا زمان تصفیه دیون (که مستلزم تحریر ترکه است)، تقسیم ترکه فاقد وجاهت قانونی است زیرا حقوق طلبکاران مقدم بر حقوق ورثه است.
۲. چنانچه بین ورثه محجور یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد، طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی، تقسیم باید به صورت اجباری و با دخالت دادستان از طریق تحریر ترکه صورت گیرد. در این حالت خوانده میتواند با استناد به عدم رعایت غبطه محجور، رد دعوی را بخواهد.
۳. خوانده میتواند با استناد به ماده ۶۰۶ قانون مدنی ایراد کند که پس از تقسیم، هر یک از ورثه به نسبت سهم خود مسئول ادای دیون متوفی هستند؛ لذا برای جلوگیری از تضرر خود و طلبکاران، انجام تحریر ترکه و آگهی مذکور در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی را به عنوان مقدمه واجب برای تقسیم مطالبه نماید.
در حال حاضر بر اساس رای وحدت رویه ۷۳۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرف عدم تحریر ترکه مانع از رسیدگی به درخواست تقسیم نیست، مگر اینکه طلبکاری اعتراض نموده یا ترکه مشمول دیون مخفی باشد که در این صورت خوانده میتواند به عدم قطعیت میزان ترکه خالص استناد نماید.