طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مستثنیات دین که شامل مواردی مانند منزل مسکونی در شان محکوم علیه در حالت اعسار و اثاثیه ضروری زندگی او می باشد قابل توقیف و فروش برای استیفای دین نمی باشند. همچنین طبق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی اموال مربوط به مستثنیات دین به طور کلی از توقیف مصون هستند.
بنابراین اگر مالی که قانونا جزو مستثنیات دین محسوب می شود توسط اجرای احکام توقیف و به مزایده گذاشته شود شخص بدهکار می تواند با استناد به این مواد قانونی تقاضای ابطال اقدامات اجرایی را بنماید. مطابق ماده ۱۴۲ و ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده باید به دادگاه ارائه شود و در صورتی که قاضی دادگاه احراز کند مال توقیف شده جزو مستثنیات دین بوده است به دلیل باطل بودن اصل توقیف دستور ابطال مزایده را صادر می کند و مال مجددا به بدهکار مسترد می گردد.