پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد و در قرارداد یا چک تصریح شود معامله باطل است و صادرکننده میتواند ابطال چک صیادی را از دادگاه بخواهد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۲۱۷ قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Illegal (نامشروع),Nullification (ابطال)