پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالثی که مال توقیف شده را متعلق به خود می داند، میتواند در هر مرحله از عملیات اجرایی نسبت به توقیف مال اعتراض کند.
طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حتی پس از فروش مال از طریق مزایده و انتقال رسمی سند به نام برنده مزایده، حق شخص ثالث برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ساقط نمی شود. در صورتی که شخص ثالث با ارائه اسناد معتبر، مالکیت خود را قبل از تاریخ توقیف مال اثبات نماید، دادگاه حکم به ابطال عملیات اجرایی، ابطال مزایده و ابطال سند رسمی منتقل شده صادر خواهد کرد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Cancellation of transfer (ابطال انتقال)