پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجع دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها از دادن تامین معاف می باشند. بنابراین وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای درخواست و صدور قرار تامین خواسته ملزم به پرداخت خسارت احتمالی نیستند. دلیل این معافیت قانونی این است که تمکن مالی دولت و نهادهای عمومی مفروض است و در صورت ورود خسارت به خوانده جبران آن از سوی نهاد دولتی تضمین شده می باشد.
مواد قانونی مرتبط: بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قوانین خاص
کلمات انگلیسی مرتبط: State exemption from security (معافیت دولت از تودیع خسارت) - Public entities privilege (امتیاز نهادهای عمومی)