طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می شود نیز ملزم می کند و عرفا کارمزد گشایش بر عهده خریدار است.
مواد قانونی مرتبط: ماده 220 قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Bank Commission (کارمزد بانکی)