طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی قاضی تحت هیچ شرایطی از جمله تورم یا نوسانات اقتصادی حق تغییر افزایش یا کاهش مبلغ خسارت توافقی را ندارد و باید دقیقا به همان مبلغ رای دهد.
مواد قانونی مرتبط: ماده 230 قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Inflation (تورم), Adjustment (تعدیل)