مدیر یا هیات مدیره ساختمان به خودی خود و بدون تصویب در مجمع عمومی مالکان، اختیاری برای تعیین جریمه دیرکرد شارژ ندارد، اما در صورت تصویب مجمع عمومی یا وجود موضوع در اساسنامه ساختمان، این امر امکانپذیر است.
طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک، مدیر یا هیات مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ دین و صورت صورتحساب آن، مطالبـه میکند. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیات مدیره میتوانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند.
همچنین طبق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها، در صورتی که عدم پرداخت هزینههای مشترک پیگیری قضایی شود، دادگاه مکلف است معادل دو برابر مبلغ بدهی به نفع صندوق دادگستری حکم صادر کند. بنابراین، درج خسارت تاخیر تادیه یا جریمه دیرکرد مشخص در قبض شارژ، صرفا در صورت تصویب مقررات آن در مجمع عمومی ساختمان طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها قانونی و قابل مطالبه خواهد بود.