مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف شخص حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و شخص حقوقی متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. همچنین بر اساس تبصره این ماده، مسئولیت کیفری فقط متوجه امضاکننده است مگر اینکه اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل او نبوده است.
در خصوص محرومیت های بانکی و غیربانکی، طبق بند ب ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، در صورت برگشت خوردن چک، محدودیت های قانونی از جمله عدم افتتاح حساب، عدم اعطای تسهیلات و عدم صدور کارت بانکی جدید، هم در خصوص شخص حقوقی (شرکت) و هم در خصوص امضاکننده یا امضاکنندگان چک برگشتی اعمال می شود.
بنابراین، محرومیت های ناشی از برگشت خوردن چک شرکت، علاوه بر خود شرکت، به طور کامل شامل مدیر یا مدیران امضاکننده آن چک نیز می شود.