طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مبایعه نامه عادی سند رسمی محسوب نمی شود و برای رفع توقیف فوری کفایت نمی کند بلکه باید طبق ماده بعدی در دادگاه رسیدگی و اعتبار آن احراز شود.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Normal contract (سند عادی)