طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، شرکت تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا و مدیران آن است. بنابراین، دارایی شرکت متعلق به خود شرکت است و نه متعلق به مدیران یا سهامداران آن.
بر اساس ماده ۱۲۶ قانون تجارت و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، طلبکار شخصی مدیر تنها می تواند اموال شخصی مدیون (مدیر) را توقیف کند. از آنجا که اموال شرکت جزء دارایی شخصی مدیر محسوب نمی شود، طلبکار شخصی مدیر به هیچ عنوان حق توقیف اموال شرکت را ندارد. این اقدام با اصل استقلال شخصیت حقوقی که در حقوق ایران پذیرفته شده، در تضاد است.
همچنین طبق ماده ۱۲۹ قانون تجارت در خصوص شرکت های تضامنی و به طریق اولی در سایر شرکتها، طلبکاران شخصی شرکا و مدیران حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت مطالبه کنند. تنها راه قانونی برای طلبکار این است که نسبت به سهم الشرکه یا سهام متعلق به آن مدیر در شرکت مذکور اقدام به توقیف نماید. در واقع، طلبکار می تواند «حقوق مالی» مدیر در شرکت (مانند سود سهام یا خودِ سهام) را طبق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی یا قانون اجرای احکام مدنی توقیف کند، اما نمی تواند مستقیما سراغ اموال فیزیکی، حساب های بانکی شرکت یا دارایی های ثابت آن برود.
در صورت توقیف غیر قانونی اموال شرکت بابت بدهی شخصی مدیر، شرکت می تواند به عنوان ثالث طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به عملیات اجرایی اعتراض کرده و رفع توقیف از اموال خود را بخواهد. بنابراین، مرز میان دارایی شرکت و دارایی مدیران کاملا مجزا و غیرقابل تعرض از سوی طلبکاران شخصی طرفین است.