طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ هستند. با این حال رویه بانک ها این انتقال را ممنوع می داند و تعهد بازپرداخت وام همچنان بر عهده شخص وام گیرنده اولیه است.
مواد قانونی مرتبط: ماده 10 قانون مدنی
کلمات انگلیسی مرتبط: Private contract (قرارداد خصوصی)