طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، صرف ادعای مالکیت یا شکایت شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده، موجب توقف عملیات اجرایی نمی شود. برای توقف عملیات اجرایی در این خصوص، رعایت ضوابط قانونی زیر الزامی است:
۱. طبق ماده ۱۴۶ قانون مذکور، چنانچه ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال است، توقیف فورا رفع می شود. در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه مییابد و مدعی باید شکایت خود را به دادگاه ارائه دهد.
۲. بر اساس ذیل ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه به شکایت شخص ثالث رسیدگی کرده و در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، می تواند با اخذ تامین مناسب (مانند سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی) طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در مبحث دستور موقت، قرار توقف عملیات اجرایی را تا روشن شدن تکلیف نهایی دعوا صادر کند.
۳. بنابراین، توقف عملیات اجرایی «خودکار» نیست؛ بلکه منوط به درخواست خواهان (ثالث)، بررسی دلایل توسط دادگاه و تودیع خسارت احتمالی (تامین) است تا از تضییع حقوق محکوم له در صورت واهی بودن ادعای ثالث جلوگیری شود.
۴. چنانچه مال مورد ادعا در تصرف شخص ثالث باشد و او مدعی مالکیت شود، طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی در مورد آن مال متوقف شده و به مدعی یک ماه فرصت داده می شود تا به دادگاه صالح مراجعه کند؛ اما اگر پس از انقضای این مدت گواهی طرح دعوا ارائه نشود، عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد.