ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تکلیف تغییر کاربری اراضی شهری را مشخص کرده است.
طبق ماده ۵ قانون مذکور، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها از جمله تغییر کاربری اراضی، در صلاحیت کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۵ است. این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و نهاد های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و شهردار است. بنابراین، شهردار به تنهایی و شخصا هیچ گونه اختیار قانونی برای تغییر کاربری یک زمین از فضای سبز به مسکونی یا هر کاربری دیگری را ندارد.
نقش شهردار در این فرآیند صرفا به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ۵ و ارائه دهنده پیشنهاد تغییر کاربری در قالب لایحه به دبیرخانه کمیسیون است. هرگونه تغییر کاربری باید پس از بررسی های کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون و تایید نهایی توسط اعضا به تصویب برسد. چنانچه شهرداری بدون مصوبه این کمیسیون اقدام به صدور پروانه ساختمانی در کاربری غیرمجاز نماید، این اقدام تخلف قانونی محسوب شده و در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
بنابراین، اختیار تغییر کاربری یک امر حاکمیتی و جمعی است که بر عهده کمیسیون ماده ۵ قرار داده شده تا از اعمال سلیقه های شخصی و تخریب فضاهای عمومی و سبز شهری جلوگیری شود. شهردار تنها مجری مصوبات این کمیسیون و طرح های جامع و تفصیلی مصوب است و حق جابه جایی یا تغییر خودسرانه کاربری ها را ندارد.