طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شاهد شرعی باید دارای شرایطی نظیر ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم ذینفع بودن در موضوع باشد. از آنجا که شریک جرم یا متهم دیگر در پرونده دارای نفع یا ضرر شخصی است و عدالت او به واسطه ارتکاب جرم زیر سوال رفته است، اظهارات او علیه متهم دیگر “شهادت” به معنای حقوقی و شرعی کلمه محسوب نمی شود.
بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ اظهارات شریک جرم یا متهم دیگر میتواند به عنوان “اماره” و قرینه ای در کنار سایر ادله برای ایجاد “علم قاضی” مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، این اظهارات به تنهایی اعتبار “بینه” را ندارد و نمی تواند تنها مستند صدور حکم محکومیت باشد، مگر اینکه قاضی را به اقناع وجدانی برساند.
مطابق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس از شهود و مطلعان تحقیق می کند. در رویه قضایی، متهم ردیف دیگر در یک پرونده واحد، به عنوان “مطلع” اظهاراتش استماع میشود نه به عنوان “شاهد”. بنابراین، اعتبار این سخنان بسته به نظر قاضی و انطباق آن با سایر محتویات پرونده است.
همچنین طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اگر اظهارات یک متهم علیه دیگری منجر به همکاری موثر در کشف جرم یا شناسایی شرکا و معاونان شود، این همکاری تنها میتواند از جهات تخفیف مجازات برای خودِ متهمِ همکاری کننده باشد و الزاما به معنای اثبات جرم برای طرف مقابل نیست.