طبق ماده ۵۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)، شرکت های سهامی عام مجاز به انتشار اوراق قرضه هستند. اما در خصوص شرکت های سهامی خاص، بر اساس مفهوم مخالف این ماده و همچنین سکوت قانون در سایر بخش ها، این شرکت ها به طور مستقیم مجاز به انتشار “اوراق قرضه” به معنای سنتی آن (که در قانون تجارت تعریف شده) نمی باشند.
علت این ممنوعیت در قانون تجارت این است که اوراق قرضه به عنوان یک ابزار تامین مالی عمومی شناخته می شود که با ماهیت “خاص” بودن این شرکت ها و محدودیت در عرضه عمومی سهام و اوراق بهادار آنها تعارض دارد.
با این حال، باید به دو نکته مهم بر اساس قوانین جدیدتر توجه داشت:
۱. اوراق مشارکت: طبق قانون انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۶) و آیین نامه اجرایی آن، شرکت های سهامی خاص تحت شرایطی و با تایید بانک مرکزی یا سازمان بورس (حسب مورد) برای اجرای طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند. این اوراق متفاوت از اوراق قرضه سنتی است و مبتنی بر مشارکت در سود و زیان می باشد.
۲. صکوک و اوراق بهادار اسلامی: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) و قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید (مصوب ۱۳۸۸)، شرکت های سهامی خاص میتوانند با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مانند صکوک اجاره یا مرابحه نمایند. این ابزارها عملا جایگزین اوراق قرضه در نظام مالی ایران شده اند.
نتیجه: اگر منظور “اوراق قرضه” مصرح در قانون تجارت (مواد ۵۲ تا ۷۱ لایحه اصلاحی) باشد، خیر؛ شرکت های سهامی خاص مجاز به انتشار آن نیستند. اما اگر منظور تامین مالی از طریق “انتشار اوراق بهادار اسلامی یا مشارکت” باشد، با رعایت ضوابط سازمان بورس و تاییدیه های مربوطه، این امکان برای شرکت های سهامی خاص نیز فراهم است. وفق ماده ۲۱ لایحه قانونی مذکور، شرکت های سهامی خاص نمیتوانند آگهی پذیره نویسی یا هر نوع اقدام برای فروش سهام خود به عموم را انجام دهند، لذا انتشار اوراق نیز باید با رعایت محدودیت های عرضه به غیر عموم یا تحت نظارت دقیق نهاد های مالی صورت گیرد.