طبق بند ب ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح در امور مالی محدود به نصاب ۱۰۰ میلیون تومان است.
همانطور که ذکر شد، دعوای استرداد سند مالکیت به عنوان یک خواسته مستقل، صرفا جهت پس گرفتن فیزیک خود برگه سند است و چون خود برگه سند ارزش مالی مشخصی ندارد، دعوای غیرمالی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
اما باید توجه داشت که این صلاحیت صرفا مربوط به استرداد فیزیکی برگه سند است. چنانچه منظور از استرداد سند، ناشی از اختلاف در اصل مالکیت، فسخ معامله، ابطال قرارداد یا اثبات بی اعتباری معامله ای باشد که سند به موجب آن منتقل شده است، دعوا جنبه مالی پیدا می کند. در این حالت، صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش معاملاتی ملک یا بهای خواسته مشخص میشود و در صورت ارتباط با فسخ و بطلان معامله ملکی، رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود.