طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی، عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. در خصوص اثر تعلیق بر صحت یا بطلان عقود، باید میان تعلیق در «انشاء» و تعلیق در «منشأ» (اثر عقد) تفکیک قائل شد:
۱. تعلیق در انشاء (یعنی وابسته کردن اصل ایجاد و قصد انشای عقد به یک امر خارجی) به اتفاق نظر حقوقدانان و مستنبط از اصول قانون مدنی باطل است، زیرا قصد ایجاد عقد باید در زمان انشاء قطعی و منجز باشد.
۲. تعلیق در منشأ (یعنی عقد ایجاد شده است، اما تحقق آثار و تعهدات ناشی از آن منوط به وقوع شرطی در آینده میشود) طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی صحیح و معتبر است و موجب بطلان عقد نمی شود.
با این حال، در برخی عقود خاص، قانونگذار به طور صریح تعلیق را موجب بطلان دانسته است:
– طبق ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح به هر نحوی موجب بطلان عقد است.
– طبق ماده ۸۴۴ قانون مدنی در باب وصیت و مواد مربوط به ضمانت (مانند ماده ۶۹۹ قانون مدنی)، تعلیق در اصل ضمانت (نه در تادیه) موجب بطلان است.
بنابراین، اصل اولیه در حقوق مدنی ایران (به ویژه با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی) صحت عقود معلق است، مگر در مواردی که قانونگذار به دلیل اهمیت رابطه حقوقی، تنجیز را شرط صحت قرار داده باشد.