طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم علیه موظف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم در این مهلت، افزون بر پرداخت اصل حق شاکی (محکوم به)، هزینه ای تحت عنوان نیم عشر دولتی (حق اجرا) به نفع دولت تعلق می گیرد.
بر اساس این ماده، پرداخت پول به دولت (نیم عشر دولتی) به شرایط زیر بستگی دارد:
اول، اگر محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه، بدهی خود را به شاکی پرداخت کند یا با او سازش نماید، از پرداخت حق اجرا به دولت معاف است.
دوم، اگر پرداخت پول بعد از مهلت ده روزه و با شروع عملیات اجرایی توسط دادورز انجام شده باشد، محکوم علیه موظف است معادل پنج درصد (نیم عشر) از کل مبلغ محکوم به را به عنوان حق اجرا به حساب دولت واریز کند.
در امور کیفری نیز طبق قانون مجازات اسلامی، در صورت محکومیت به جزای نقدی یا درآمد های حاصل از جرم، مبلغ جریمه مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می شود که این امر جدای از رد مال یا جبران خسارت شاکی خصوصی است.