آیا برای صدور دستور موقت، گرفتن تامین از خواهان الزامی است؟

مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اخذ تامین از خواهان برای صدور دستور موقت الزامی است. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است از اجرای دستور موقت به خوانده وارد شود، از خواهان تامین مناسب دریافت کند. در واقع صدور و اجرای دستور موقت منوط به سپردن این تامین است و بدون آن امکان صدور دستور وجود ندارد.

تعیین نوع و میزان این تامین بر عهده دادگاه است که معمولا به صورت نقد در صندوق دادگستری تودیع میشود. این قاعده در دستور موقت برخلاف تامین خواسته است که در موارد خاصی بدون گرفتن تامین صادر میشود؛ در دستور موقت هیچ استثنایی برای معافیت از پرداخت تامین احتمالی وجود ندارد. در صورتی که خواهان در دعوای اصلی شکست بخورد، خوانده میتواند خسارات ناشی از اجرای دستور را از محل این تامین مطالبه و دریافت کند.