کاربرد ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی مقید در ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۶/۲۳
برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
کاربرد ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی مقید در ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنان چه ارکان تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اخذ نشود و خوانده یا خواندگان در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد آیا دادگاه باید به اثبات مالکیت هم رسیدگی کند؟ آیا رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۳ در خصوص خلع ید قابل تسری به این دعوا هم هست؟ ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده ۱۶۱ در کجا کاربرد دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تعریفی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ها… در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیر منقول است. در فرض سوال چنان چه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوای مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد خواهد شد. مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است و مالکیت غیر منقول به تنهایی مورد نظر نیست. مطابق مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون فوق الذکر، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند. رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص خلع ید و دعوای ماهیتی و لزوماً احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور
نیست.
نظر اتفاقی
نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند، لذا دادگاه به موضوع مالک یت رسیدگی نمی کند. رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۳ نیز در این دعوا قابل تسری نیست چرا که دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افرادی است که خود را مالک می دانند و در دعوای خلع ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص میشود.