لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

چگونگی صدور تامین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
چگونگی صدور تامین خواسته
پرسش
آیا قرار تامین خواسته نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟ آیا توقیف های صورت گرفته در پرونده های باید در قالب تامین خواسته صورت گیرد یا خیر مانند خیانت در امانت؟ چگونگی اجرای تامین خواسته چگونه خواهد بود؟ بر اساس ماده ۱۰۸ آیا اجرای تامین خواسته در خصوص عین معین توسط بازپرس اجرا میشود و در دیگر موارد بر اساس ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری و توسط اجرای احکام کیفری اجرا خواهد شد؟ آیا امکان تبدیل اموال توقیف شده به تقاضای شاکی و متهم در تامین خواسته کیفری وجود دارد یا خیر؟ زمان پذیرش درخواست صدور تامین خواسته در چه مرحله ای است ؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ با توجه به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمیباشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرض صدور قرار تامین خواسته محمل قانونی برای اظهارنظر و موافقت دادستان وجود ندارد. (نظریه مشورتی شماره ۲۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۱/۲/۹۵ اداره کل حقوقی قضاییه). ثانیاً؛ قرار تامین خواسته موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تامین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۱۴ این قانون، به نفع شاکی صادر میگردد، امری متفاوت از تکلیف مقامقضائی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است میباشد که به موجب مقررات مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون فوق الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعمال اعم از وجوه نقد و عین معین (که حسب قانون از موارد حکم به رد مال میباشد) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیر الذکر باشد،صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضایی نیازمند صدور قرار تامین خواسته نمیباشد و مقام مزبور باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید. (نظریه مشورتی شماره۲۱۱۷/۹۵/۷مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه). ثالثاً؛ نظر به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. رابعاً؛ صدور قرار تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز میباشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده ۲۲ قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند، با توجه به تجویز صدور قرار تامین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است (نظریه مشورتی شماره ۲۷۷۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
نظر اکثریت
اکثریت همکاران اعتقاد داشتند که قرار تامین خواسته نیاز به تأیید دادستان ندارد.
نظر اقلیت
چون بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تامین خواسته به همراه دیگر قرارهای قابل اعتراض ذکر شده است و غالب قرارهای اعلام شده نیاز به موافقت دادستان دارد قرار تامین خواسته نیز نیاز به موافقت دادستان دارد.