چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۲/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
پرسش
چگونگی تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
قابلیت انتفاع
نظر هیئت عالی
با توجه به خاص بودن قانون روابط موجر و مستاجر با فرض اینکه عین مستاجره هم تلف شود موجبی برای اسقاط حق کسب و پیشه مستاجر نیست زیرا در مواردی که به سبب تعریض معابر یا نیاز مالک به تجدیدبنا کلاً عین مستاجره در معرض تلف است، حق کسب و پیشه مستاجر قابل مطالبه میباشد. لذا به طریق اولیٰ انتقالپذیر بودن کسب و پیشه به مالک یا قائم مقام او یا قابلیت انتقالپذیری به غیر در مقامی که عین مستاجره در معرض اتلاف بوده یا تلف شود، قوام این حق را برای مستاجر تأیید می کند.
نظر اکثریت
در ماده ۴۹۶ قانون مدنی تصریح شده است که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود در ماده ۴۸۱ قانون مدنی نیز آمده است هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود. از زمان بطلان عقد رابطه استیجاری قطع میگردد گرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت از تأسیسات قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ میباشد ودر قانون مدنی ذکری از آن به میان نیامده است اما قواعد و مقررات کلی قانون مدنی بر روابط استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ نیز حاکمیت دارد. طبیعی است در صورت باطل شدن عقد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت که ناشی از وجود رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر میباشد، موجودیت خود را از دست میدهد و موضوعاً منتفی خواهد بود. به علاوه حق کسب یا پیشه یا تجارت به لحاظ رونقی که بر اثر فعالیت تجاری مستاجر به وجود آمده و حسن شهرتی که وی کسب نموده به مستاجر تعلق میگیرد و از این امتیاز در آینده دیگران نیز می توانند استفاده نمایند طبیعتاً پس از تلف شدن عین مستاجره دیگر موجبی برای بقای این امتیاز نیست و با از بین رفتن مبنای تعلق این حق، اعمال آن نیز موضوعیتی ندارد البته باید یادآور شد در صورتی که تلف عین مستاجره به واسطه عمل موجر یا شخص ثالثی باشد باید این حق را برای مستاجر قائل شد که وی بتواند از طریق سایر قواعد حقوقی از جمله قاعده تسبیب این حق را از خود موجر یا شخص ثالث مطالبه کند.
نظر اقلیت
با توجه به فلسفه تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر که همان فعالیت مستاجر در عین مستاجره و ایجاد رونق در آن میباشد موجبی برای اسقاط آن نیست.