پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم
پرسش
آیا اجرای جنبه ی خصوصی جرایم در اجرای احکام کیفری (مانند رد وجه نقد در کلاهبرداری و سرقت، استرداد خودرو در خیانت در امانت، رفع تصرف در تصرف عدوانی، رد آپارتمان در فروش مال غیر و…) مستلزم پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تکالیف قضات در لزوم اتخاذ تصمیم در خصوص رد اموال ناشی از جرم و قوانین خاص حاکم بر قضیه نظیر ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ضرورت صدور حکم بر رفع تصرف یا رد مال؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
نصی در خصوص پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) در اجرای احکام کیفری وجود ندارد؛ لذا صرفاً در مواردی که اجرای جنبه ی خصوصی جرایم مستلزم صدور اجراییه است در آنجا اجرای احکام کیفری هزینه های اجرایی را اخذ مینماید.
نظر اقلیت
طبق مواد ۵۴۰ و ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه ی موارد مذکور در فرض سوال هزینه های اجرایی توسط اجرای احکام کیفری اخذ خواهد شد.