پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی – نشست قضایی (۱)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی
پرسش
رای وحدت رویه ۷۳۴- ۹۳/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین، در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها با یک صورتجلسه و بدون صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شود؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در رای وحدت رویه ۷۳۳- ۹۳/۷/۲۲ آمده نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به بزه دیده بوده است فلذا تصمیم دادگاه در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی لازم خواهد بود بدیهی است دادسرا در این مورد مجاز به صدور قرار منع پیگرد و حتی توقف تحقیقات نمیباشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تأیید میباشد.
نظر اکثریت
قرار، نتیجه تحقیقات دادسراست و باید مشخص شود دادسرا تحقیقات انجام داده ولی راننده مقصر شناسایی نشده است. پس باید قرار صادر شود و صرف یک دستور کافی نیست و اگر قرار صادر نشود موجبی ندارد که پرونده به دادگاه برود. و این موضوع منطبق با ماده ۲۶۵ ق. آ. د. ک است که بر خلاف سابق ۲ جهت برای منع ذکر شده است.لذا در این موارد به علت فقد ادله انتساب به متهم خاص، منع تعقیب صادر میشود و در خصوص شناسایی متهم متواری پرونده در مرجع انتظامی مفتوح میماند و سپس برای اعمال تبصره ماده ۸۵ و پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه میرود.
نظر اقلیت
در رابطه با جنبه خصوصی، زیان دیده مستقیماً میتواند به صندوق تامین مراجعه کند و نیازی به صدور حکم دادگاه یا کیفرخواست ندارد و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رای وحدت رویه ۷۳۴- ۹۳/۷/۲۱ جهت مطالبه دیه اقدام کنند.لکن در مورد جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده متواری وجود ندارد و در صورت مطالبه دیه توسط شاکی خصوصی (با استناد به مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ ق م ا مصوب ۹۲) دادسرا مواجهه با تکلیفی نمیباشد.
نظرهای ابرازی(با ذکر مبانی استدلال):
پرونده با صدور دستور اداری مستقیماً جهت پرداخت دیه از صندوق تامین، به دادگاه ارسال شود و دادگاه وفق ماده ۸۵ رای به پرداخت دیه از صندوق تامین صادر نماید.