وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۸/۰۷
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رفسنجان
موضوع
وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده
پرسش
با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی، وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از پرداخت دین در قبال طلبکار فروشنده چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴): در ماده ۲۱۸ قانون مدنی دو شرط ۱. به قصد فرار از دین ۲. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله میشود ولی در ماده ۴ قانون اجرای محکومیت های مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم است ولی نتیجه آن ابطال معامله نیست بلکه کیفرهایی برای فروشنده در نظر گرفته شده است و خریدار مطلع از جریان قصد فرار از دین مشارکت در کیفر و تعهد پرداخت قیمت را در وضعی که ملک در تصرف او باشد بهعهده دارد.
نظر اکثریت
معامله به قصد فرار از دین بدون صوری بودن و از جمله معامله مندرج در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، طبق نظر مشهور فقهای امامیه معامله ای صحیح و قانونی است.
نظر اقلیت
با توجه به رویه قضایی و مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون اصلاحی و مدلول ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ است گرچه بعضاً معامله مذکور را نیز غیرنافذ دانستهاند. معامله مندرج در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز غیرنافذ است.