لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس
موضوع
وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
پرسش
چنانچه شخص الف محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهام آدمربایی گردیده باشد وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن در فروض ذیل با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ به چه صورت است:
۱) با فرض اینکه دادنامه محکومیت شخص الف در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۱قطعی و تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۴حکم اجرا نگردیده است؟
۲) با فرض اینکه دادنامه محکومیت شخص الف در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱قطعی گردیده است و تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۴حکم اجرا نگردیده باشد؟
۳) به سوالات فوق در فرضی که بزه ارتکابی کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون تومان بوده نیز پاسخ داده شود؟
در فروض فوق آیا قاضی اجرای احکام کیفری در حال حاضر میتواند دستور جلب متهم را صادر نماید و یا اینکه موضوعات مشمول مرور زمان اجرا گردیده است و بایستی قرار موقوفی اجرا صادر گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت همکاران که برگرفته از عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۵/۳۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ به شرح بینالهلالین (چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نشده است با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مذکور مشمول مقررات این قانون است) میباشد و مورد تایید هیات عالی نشستهای قضایی بخش کیفری است.
نظر اکثریت
در مورد بند اول سوال حق مکتسبهای برای شخص ایجاد شده و قرار موقوفی اجرا باید صادر شود یعنی موضوع مشمول مرور زمان شده است و قانون قدیم اعمال میشود و در مورد بند دوم سوال هیچ حق مکتسبهای برای شخص ایجاد نشده و بایستی حکم صادره اجرا شود یعنی موضوع مشمول قانون جدید میشود.
نظر اقلیت
بر اساس قانون جدید باید عمل شود. در هر دو فرض سوال بایستی حکم صادره اجرا شود یعنی موضوع مشمول قانون جدید میشود و در واقع عطف به ماسبق نمی شود.