وصول محکوم به از شخص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
وصول محکوم به از شخص حقوقی
پرسش
نحوه وصول محکوم به (دیه) در مورد حکم صادره از دادگاه کیفری که محکوم علیه آن شخصیت حقوقی شرکت بوده و هیچگونه اموالی از شرکت بدست نمی آید، چگونه است؟ (موضوع اتهام شرکت، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق ریختن مصالح ساختمانی در خیابان و برخورد راننده موتورسیکلت با این مصالح میباشد.)
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۲ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اجرای احکام محکومیت اشخاص حقوقی در خصوص الزام به پرداخت دیه مطابق مقررات قوانین فوق الذکر است و در صورتی که تنها شخص حقوقی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و اموالی از شرکت به دست نیاید در شرکت های تضامنی با رعایت مقررات و شرایط قانونی و از جمله مواد ۱۱۶، ۱۲۴۵ و ۱۲۶ قانون تجارت امکان استیفای دیه از شرکا وجود دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در فرض اعلامی (تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق ریختن مصالح ساختمانی در خیابان و برخورد راننده موتورسیکلت با آن) چنانچه تقصیری متوجه اشخاص دیگر (غیر از راننده) ثابت و احراز شود به لحاظ اینکه از شمول قانون کار و قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه به لحاظ منتفی بودن بحث روابط کارگر و کارفرمایی و تصادفات خارج است، لذا میبایست آن را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دارد.
از آنجائی که قانونگذار اصل را بر مسئولیت کیفری، شخصی افراد گذاشته و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و مجازات دیه نیز از جمله مجازات های کیفری چهارگانه مقرر در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی است، لذا اینکه دادگاه کیفری در حکم صادره صرفاً شخصیت حقوقی شرکت را مسئول پرداخت دیه اعلام کرده و شخص حقیقی (مدیرعامل) مرتکب جرم را لحاظ ننموده برخلاف مقررات قانونی فوق الذکر بوده و حکم صادره از این حیث دارای ایراد است و دادستان میتواند در راستای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نماید. به عبارتی در فرض سوال دادگاه میبایست هم شخصیت حقوقی شرکت و هم شخص حقیقی مرتکب جرم را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت دیه نماید تا تشریفات اجرای حکم به مانع برخورد نکند.
نظر اقلیت
مورد از موارد ابهام است و میبایست در راستای ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست رفع ابهام نمود که آیا در حکم خود به طور کلی شخص حقیقی (مدیرعامل شرکت) را از پرداخت دیه تبرئه کرده اند یا اینکه علاوه بر ایشان، شخصیت حقوقی شرکت را هم در زمینه پرداخت دیه مسئول قرار داده اند.